جست سيريان موقع سوري منوّع

أعلنت الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن حزمة من الخدمات والتسهيلات الخاصة بمنح الوثائق الصادرة عنها، وذلك في إطار خطتها لتبسيط الإجراءات على المواطنين في انجازهم لمعاملاتهم التي تحتاج إلى وثائق منها. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) معاون وزير

الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي، قال إنه "أصبح بإمكان أي من الوزارات والدوائر الرسمية في الدولة منح وثيقة إخراج قيد لمن يحتاجها في معاملاته من المراجعين دون الرجوع إلى أمانات سجلاتهم المدنية اعتمادا على البيانات المدونة في بطاقاتهم الشخصية أو دفتر العائلة، وذلك بعد وضع اسم الموظف المانح ووظيفته وتوقيعه على الوثيقة لتعتمد من بعدها كإخراج قيد رسمي.
ويمكن للمواطنين مراجعة أي من مديريات الشؤون المدنية بأي محافظة لتسجيل الواقعات الجديدة، والحصول على أي من الوثائق الضرورية، التي تتعلق بعمل الشؤون المدنية كالبيان العائلي أو الولادة أو إخراج القيد، وغيرها من الأمور الأخرى.
ولفت جلالي إلى أن الشؤون المدنية بدأت بمنح القيد لأي مواطن كان داخل القطر أو خارجه دون أي تحفظ، وذلك لأحد ذويه المذكورين في المادة 22، والتي تشمل الأصول والفروع والوكيل القانوني والدوائر الرسمية، موضحا أنه تم تحديد الذين يحق لهم استخراج القيد منعا لاستخدام هذا القيد بطرق غير قانونية.
وأردف أنه تم التعميم على أمانات الشؤون المدنية بقبول تسجيل واقعات الأحداث للمواطنين السوريين من ولادة ووفاة وزواج وطلاق مكان حدوث الواقعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أمانته الأصلية، حيث أصبح بإمكان أي من أمانات السجل المدني إجراء المطابقة مع الأمانة الأصلية بشكل حاسوبي.
كما بدأت الإدارة المركزية بدأت من خلال مكتب خدمة المواطن فيها بإعطاء اعتماد الوكالات الخارجية التي تنظم خارج القطر للمواطنين السوريين بحيث يمكن الحصول عليها في نفس اليوم.
وتقوم مراكز خدمة المواطن في المحافظات حاليا بالربط مع البوابة الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية للحصول على خدمات السجل المدني من خلالها، إذ يتم أيضاً القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة بسرعة 2 ميغا، إضافة لتركيب خطوط ليسد لاين 64 كيلو بايت، حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات.
وبيّن معاون وزير الداخلية أن الخدمات والتسهيلات الجديدة تأتي كثمرة لإنجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية، الذي يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922، وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.
وكانت الشؤون المدنية أنجزت مشروع أتمتة السجل المدني بهدف بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922، وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الـ 14 وصولاً إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.‏
وتهدف مديرية الشؤون المدنية بهذه العملية إلى تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين.
وتم حتى نهاية العام الماضي، إدخال 33 مليوناً و169 ألف قيد حاسوبياً دقق منها لغاية نفس الفترة 33.153 مليون قيد، إضافة إلى أن عدد القيود التي تم منحها حاسوبياً في مختلف أمانات السجل المدني الموزعة في سورية، وصل إلى 9.377 ملايين مستخرج حاسوبي.‏
يشار إلى أن وزارة الاتصالات كانت أطلقت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحلة التحضيرية لمبادرة الحكومة الالكترونية، والتي تتضمن وضع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وجرد الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات، وتحديد الأولويات فيما بينها حسب إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنفيذها.